نيويورك تطبق قانوناً مشدداً لسلامة الذكاء الاصطناعي على شركات كبرى مثل OpenAI وAnthropic

بقلم: فريق تحرير العلامة التقنية التصنيف: الخصوصية والتشريعات ١١ نوفمبر ٢٠٢٦

بدأت ولاية نيويورك في تطبيق قانون جديد هام يتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي، يستهدف كبار مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وAnthropic. القانون المعروف باسم "RAISE Act" يتطلب من هذه الشركات التسجيل والإفصاح عن ممارسات السلامة الخاصة بها، بالإضافة إلى الإبلاغ السريع عن أي حوادث خطرة مرتبطة بأنظمتها.

نطاق القانون ومتطلبات الشركات

يطبق القانون بدءاً من 1 يناير 2027، ويشمل الشركات التي تحقق أكثر من 500 مليون دولار سنوياً. يجب على هذه الشركات نشر أطر السلامة على مواقعها الإلكترونية، والإبلاغ عن الحوادث الحرجة خلال 72 ساعة. كما يشترط إصدار تقارير شفافية دورية حول نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

الجهة المشرفة والعقوبات المحتملة

تُشرف على تطبيق القانون مكتب الابتكار الرقمي والحكومة والنزاهة والثقة (DIGIT)، الذي أُنشئ حديثاً لمتابعة هذه القوانين. العقوبات تصل إلى مليون دولار عن كل مخالفة، وتصل إلى ثلاثة ملايين للمخالفات المتكررة. كما يمكن للولاية اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تفشل في التسجيل.

مبادرات داعمة وتعزيز للسلامة

أعلنت الحاكمة كاثي هوشول خلال مؤتمر صحافي عن إطلاق مركز نيويورك للمسؤولية والبحوث في مجال الذكاء الاصطناعي في جامعة بينغهامتون، والذي سيعمل على تقييم سلامة وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة بشكل مستقل، بالتعاون مع مكتب DIGIT لمراجعة أطر السلامة للشركات. وقد تم تمويل هذا المركز بتبرعات تبلغ 55 مليون دولار.

قالت هوشول: "نحن نبني نموذجاً وطنياً لتنظيم ذكي ومعقول للذكاء الاصطناعي، يضع المجتمعات فوق الشركات، والناس فوق التقنيات القوية".

تدابير إضافية لحماية المستخدمين والأطفال

سبق لنيويورك فرض قوانين تلزم مشغلي الروبوتات الحوارية بإعلام المستخدمين أنهم يتعاملون مع نظام آلي، بالإضافة إلى الكشف عن ميول الانتحار ومحاولات إيذاء النفس. وفي أكتوبر، وُقع قانون خاص بحماية الأطفال من التفاعلات الخادعة أو المؤثرة عاطفياً عبر روبوتات الدردشة، على أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو 2027.

تجارب تشريعية مشابهة في الولايات الأخرى

تتبنى ولايات أخرى مثل كاليفورنيا وإلينوي قوانين مشابهة تستهدف تعزيز سلامة وشفافية الذكاء الاصطناعي، مع متطلبات للإفصاح عن أطر السلامة، حماية المبلغين عن المخالفات، وإجراء تدقيقات مستقلة للامتثال.