بنسلفانيا تفرض وسم الإعلانات المولدة بالذكاء الاصطناعي

وقع حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، قانوناً جديداً يُلزم بوضع علامات واضحة على الإعلانات التي تم إنشاؤها أو تعديلها بشكل كبير بواسطة الذكاء الاصطناعي. يُعرف القانون باسم Artificial Intelligence Deceptive Advertising Act، ويهدف إلى زيادة الشفافية وحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل القانون ومتطلباته

ينص القانون على أن جميع الإعلانات، سواء كانت صوراً ثابتة أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية أو نصوص، والتي تم توليدها أو تعديلها بشكل جوهري باستخدام الذكاء الاصطناعي، يجب أن تتضمن ملصقاً أو وسمًا واضحًا يوضح ذلك للمستهلك. ويجب أن يكون هذا الوسم في نفس صيغة الإعلان، بحيث يكون سهل الرؤية والفهم.

هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن الجمهور يكون على علم بأن المحتوى الإعلاني قد تم إنشاؤه بواسطة تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يساعد في الحد من التضليل ويعزز الثقة في المحتوى الإعلاني.

ثغرات في القانون وتأثيرها المحتمل

رغم الأهداف النبيلة للقانون، يشير بعض المراقبين إلى وجود عدد من الثغرات التي قد تؤثر على فعاليته. فالكثير يعتمد على كيفية تنفيذ وتفسير متطلبات الوسم، خاصة في ظل التطورات السريعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلان.

قد يعني ذلك أن بعض الإعلانات قد لا تخضع للوسم إذا لم تُعتبر "معدلة بشكل كبير" أو إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق غير مباشرة. وهذا قد يترك بعض الإعلانات المولدة بالذكاء الاصطناعي بدون وسم واضح، مما يحد من قدرة المستهلك على التمييز.

ماذا يعني ذلك للمعلنين والمستهلكين في بنسلفانيا؟

على المعلنين في بنسلفانيا الالتزام بالقانون الجديد وإضافة الوسوم المناسبة على إعلاناتهم التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما قد يتطلب تحديث أنظمة الإعلان والممارسات الحالية لديهم. كما سيحتاج المعلنون إلى تقييم مدى استخدامهم للذكاء الاصطناعي في عملياتهم الإعلانية لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى وسم إعلاناتهم.

أما بالنسبة للمستهلكين، فسيكون لديهم الآن فرصة أكبر لفهم طبيعة الإعلانات التي يتلقونها، مما يعزز وعيهم الرقمي وقدرتهم على تقييم مصداقية المحتوى.

اتجاهات تشريعية متزايدة حول الذكاء الاصطناعي

يأتي هذا القانون ضمن موجة تشريعية متزايدة على مستوى الولايات المتحدة والعالم، تستهدف تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة، خصوصاً في الإعلانات وحماية البيانات والمعلومات الشخصية. ويعكس هذا التوجه حرص الجهات التنظيمية على متابعة التطورات التقنية والتأكد من استخدامها بشكل مسؤول وشفاف.