قدم المشرعون في ولاية نيويورك مشروع قانون يقضي بفرض تعليق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على تصاريح بناء وتشغيل مراكز البيانات الجديدة. وعلى الرغم من أن آفاق مشروع القانون غير مؤكدة، إلا أن Wired أفادت بأن نيويورك تُعد على الأقل الولاية السادسة التي تفكر في تعليق بناء مراكز البيانات الجديدة.
مع التخطيط من قبل شركات التكنولوجيا لإنفاق مبالغ متزايدة لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، عبر كل من الديمقراطيين والجمهوريين عن مخاوفهم بشأن تأثير هذه المراكز على المجتمعات المحيطة. وقد ربطت دراسات أيضًا مراكز البيانات بزيادة فواتير الكهرباء المنزلية.
من بين المنتقدين، السيناتور التقدمي برني ساندرز الذي دعا إلى فرض تعليق وطني، بالإضافة إلى حاكم فلوريدا المحافظ رون دي سانتيس الذي قال إن مراكز البيانات ستؤدي إلى "زيادة فواتير الطاقة حتى يتمكن بعض الروبوتات من التأثير على أطفال في سن الثالثة عشرة عبر الإنترنت".
كما وقعت أكثر من 230 مجموعة بيئية، بما في ذلك Food & Water Watch وFriends of the Earth وGreenpeace، مؤخرًا على رسالة مفتوحة للكونغرس تطالب بفرض تعليق وطني على بناء مراكز البيانات الجديدة. وأفاد إريك ويلتمان من Food & Water Watch لـ Wired أن مشروع قانون نيويورك - الذي رعتاه السيناتور ليز كروجر والعضوة آنا كيليس، وكلاهما من الديمقراطيين - كان "فكرتنا".
وقد تم اقتراح تعليق مراكز البيانات أيضًا من قبل الديمقراطيين في جورجيا وفيرمونت وفيرجينيا، بينما رعى الجمهوريون مشاريع مشابهة في ماريلاند وأوكلاهوما.
وفقًا لـ Politico، وصفت كروجر ولايتها بأنها "غير مستعدة تمامًا" لمراكز البيانات الكبيرة التي "تستهدف نيويورك". وقالت: "حان الوقت لنضغط على زر التوقف، ونعطي أنفسنا بعض المساحة لتبني سياسات قوية بشأن مراكز البيانات، وتجنب الوقوع في فقاعة ستنفجر وتترك عملاء نيويورك يدفعون فاتورة ضخمة".
مبادرة جديدة من حاكم نيويورك
في الشهر الماضي، أعلنت حاكم نيويورك كاثي هوتشول عن مبادرة جديدة تُدعى Energize NY Development، والتي قالت إن مكتبها سيعمل على تحديث طريقة اتصال المستخدمين الكبار للطاقة (مثل مراكز البيانات) بالشبكة، بالإضافة إلى مطالبتهم "بدفع حصتهم العادلة".
