العلامة التقنية

موقع تقني عربي متخصص في أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

Anthropic تؤسس لجنة عمل سياسية جديدة لدعم مرشحي الذكاء الاصطناعي

بقلم: فريق تحرير العلامة التقنية التصنيف: الخصوصية والتشريعات
Anthropic تؤسس لجنة عمل سياسية جديدة لدعم مرشحي الذكاء الاصطناعي

تؤسس Anthropic لجنة عمل سياسية جديدة لدعم مرشحي الذكاء الاصطناعي وتأثير السياسات والتشريعات.

أعلنت شركة Anthropic، التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، عن تأسيس لجنة عمل سياسية جديدة تُعرف باسم AnthroPAC، وذلك قبيل الانتخابات النصفية المقررة في الولايات المتحدة. تمثل هذه الخطوة توجهاً متزايداً من قبل الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي نحو التأثير على السياسات والتشريعات التي تؤثر على مجالهم.

أهداف اللجنة الجديدة وتوجهاتها

تُخطط AnthroPAC للمساهمة في دعم مرشحين من كلا الحزبين خلال الانتخابات المقبلة، بما في ذلك المشرعين الحاليين والمرشحين الصاعدين. ستُموّل اللجنة من خلال تبرعات طوعية من موظفي الشركة، حيث يُسمح لكل موظف بالتبرع بمبلغ يصل إلى 5000 دولار.

في وثائق تم تقديمها إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، تم توقيع مستندات التأسيس من قبل أليسون روسي، أمينة صندوق Anthropic. وتُشير التقارير إلى أن العديد من الشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي قد زادت من أنشطتها السياسية، حيث جمعت حوالي 185 مليون دولار لدعم مرشحيها المفضلين في الانتخابات النصفية.

التوجهات السياسية في مجال الذكاء الاصطناعي

تسعى شركات الذكاء الاصطناعي، بالرغم من كونها متنافسة في سوق متقلب، إلى دفع سياساتها المفضلة على المستويين المحلي والفيدرالي. ووفقاً لتقارير سابقة، قامت شركة Anthropic بتمويل Public First، وهو Super PAC جديد، بمبلغ لا يقل عن 20 مليون دولار، لدعم الحملات الإعلانية التي تروج لأجندتها التنظيمية.

التحديات القانونية التي تواجه الشركة

تأتي هذه الأنشطة السياسية في وقت تواجه فيه Anthropic مشكلات قانونية مع وزارة الدفاع الأمريكية. نشأت هذه النزاعات بسبب استخدام الحكومة لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة والجدل حول وجود إرشادات محددة لاستخدام هذه النماذج.

يبدو أن Anthropic تتجه نحو زيادة تأثيرها في الساحة السياسية بشكل ملحوظ، حيث تعكس هذه الخطوة حرصها على الدفاع عن مصالحها ومصالح القطاع الذي تعمل فيه.

المصدر: TechCrunch

أحدث في الخصوصية والتشريعات

مقالات سابقة في الخصوصية والتشريعات