ميتا قد تسحب تطبيقاتها من نيو مكسيكو إذا وافق القاضي على مطالب الدولة

بقلم: فريق تحرير العلامة التقنية التصنيف: الخصوصية والتشريعات ١ مايو ٢٠٢٦

في تطور غير مسبوق، حذرت شركة ميتا من أنها قد تضطر إلى سحب تطبيقاتها، مثل فيسبوك وإنستغرام، من ولاية نيو مكسيكو إذا ما وافق قاضي المحكمة على مطالب وزارة العدل في الولاية. تأتي هذه التحذيرات في أعقاب قرار هيئة المحلفين في سانتا في، التي قضت بإلزام ميتا بدفع 375 مليون دولار كتعويضات بسبب فشلها في حماية الأطفال من المجرمين على الإنترنت.

تفاصيل القضية ومطالب الولاية

تستعد ميتا للمثول أمام المحكمة مجددًا في 4 مايو، حيث سيقوم القاضي برايان بيدشيد بتحديد ما إذا كانت ميتا قد تسببت في "إزعاج عام" يتطلب منها تمويل برامج حكومية ذات صلة. كما ستطالب وزارة العدل في نيو مكسيكو ميتا بإجراء تغييرات عدة على منصاتها، مثل إضافة نظام تحقق من العمر وإزالة المجرمين وحماية القاصرين من الاتصالات المشفرة التي قد تحجب الأفعال السيئة.

ردود أفعال ميتا تجاه المطالب

في الوثائق التي تم كشف النقاب عنها، وصفت ميتا مطالب الولاية بأنها "واسعة جدًا ومرهقة"، مشيرة إلى أن تنفيذها قد يجبرها على سحب تطبيقاتها بالكامل من نيو مكسيكو. كما أكدت الشركة أن إنشاء تطبيقات منفصلة لسكان نيو مكسيكو لا يمثل جدوى اقتصادية أو هندسية، وزعمت أن الولاية ليست لديها السلطة لتنفيذ التغييرات المطلوبة وأن ذلك سيشكل انتهاكًا لحرية التعبير.

رد Attorney General لولاية نيو مكسيكو

ردًا على ادعاءات ميتا، وصف المدعي العام في نيو مكسيكو راول توريس هذه التصريحات بأنها "حيلة دعائية". وأشار إلى أن ميتا لديها القدرة على إجراء هذه التغييرات، مذكرًا بأن الشركة قد حاولت تعديل قواعدها وتصميم منتجاتها عدة مرات في الماضي، حتى تحت ضغوط حكومات أخرى.

أهمية القضية وتأثيرها على مستخدمي الإنترنت

تسلط هذه القضية الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال حماية الأطفال على الإنترنت، وكيف يمكن لمطالب الحكومات أن تؤثر على كيفية عمل هذه الشركات. كما تثير القضية تساؤلات حول مسؤولية الشركات في حماية مستخدميها، خصوصًا القاصرين، من الاستغلال.

مستقبل تطبيقات ميتا في نيو مكسيكو

بينما يستعد الجميع لمتابعة مجريات القضية في المحكمة، يبقى أن نرى كيف ستتفاعل ميتا مع المطالب الحكومية وما إذا كانت ستبقى في السوق النيو مكسيكية أم لا. قد تكون هذه القضية بمثابة اختبار حقيقي لالتزام الشركات بحماية مستخدميها، وفي الوقت نفسه، توضح الصراع بين الشركات والحكومات حول تنظيم التكنولوجيا.